أثار قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد، الدكتور شريف فاروق، بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية جدلًا كبيرًا في الشارع المصري، حيث اعتبر الكثيرون أن القرار سيجعلهم يلجأون إلى شراء السكر بأسعار أعلى من التجار والذي يصل إلى 50 جنيهًا في بعض المحال.
فقد أصدر الوزير قرارًا بوقف ضخ كميات السكر الحر الإضافية على البطاقات التموينية، مشيرًا إلى أن توزيع السكر سيقتصر على الكميات الأساسية المدرجة ضمن المقررات التموينية فقط، وبسعر 12.6 جنيه للكيلوجرام، بهدف منع تسرب هذه الكميات إلى السوق السوداء.
كما نبه القرار إلى تجديد تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة 2023 المتعلق بالسلع الاستراتيجية، مؤكدًا على توجيه الجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على المخازن التي تحتوي على السلع الغذائية الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي كميات محجوبة عن الأسواق.
وأشار القرار إلى استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات لضبط الأسواق والتصدي للارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الاستراتيجية الأساسية.
يذكر أن وزير التموين السابق، الدكتور علي المصيلحي، كان قد قرر طرح السكر الحر على البطاقات التموينية بسعر 27 جنيهًا للكيلوجرام، بمعدل كيلو واحد لكل بطاقة تحتوي على ثلاثة أفراد أو أقل، و2 كيلو للبطاقات التي تحتوي على أربعة أفراد أو أكثر، بالإضافة إلى استمرار صرف السكر المدعم على البطاقات بمعدل كيلو واحد لكل فرد بسعر 12.6 جنيه.